مفاجأة| بسبب كورونا.. القانون يقلب موازين العلاقة بين المستأجر والمؤجر

مفاجأة| بسبب كورونا.. بند في القانون يقلب موازين العلاقة بين المستأجر والمؤجر

تواصلت "بوابة أخبار أليوم" مع المستشار القانوني أسامه السباعي المحامي بالنقض، لمعرفة ما هي الحقوق الواجب لذالك فأن القانون المدني وضع مواد ونصوص لهذه الحالات: مراعاتها بين المواطنين في حالات المستأجرين والملاك وأصحاب الالتزامات التعاقدية في ظل هذه الأزمة داخل القانون المدني.

(أولاً ): أن يكون العقد متراخياً :أي أن تكون هناك فترة بين صدور العقد وتنفيذه ، على أنه إذا كان العقد غير متراخياً وطرأت هذه الحوادث الاستثنائية عقب صدوره مباشرة فليس هناك ما يمنع من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة وإن كان ذلك لا يحدث إلا نادراً.

 (ثانياً) أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة مثل زلزال أو حرب أو وباء ينتشر أو جراد يزحف أسراباً .

 (ثالثاً) أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها : فإذا كانت متوقعة أو يمكن توقعها مثل اختلاف سعر الصرف أو انتشار دودة القطن فلا مجال لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة

 (رابعاً) أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً : بمعنى أن يكون تنفيذ الالتزام يهدد المدين بخسارة فادحة

 وتابع السباعي ، أن معيار الإرهاق هنا هو معيار مرن يتغير بتغير الظروف فما يكون مرهقاً لمدين قد لا يكون مرهقاً لمدين آخر ، وهنا يجب التفرقة بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة فإن كان الاثنان يشتركان في أن كلاً منهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، إلا أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب على ذلك أن ينقضي الالتزام ولا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه .

أما الحوادث الطارئة فلا ينقضي الالتزام بل يرده القاضي إلى الحد المعقول فتوزع الخسارة بين المدين والدائن ، فإذا توافرت تلك الشروط السابقة فإن للقاضي مطلق اليد في معالجة الموقف الذي يواجهه فقد يرى أن الظروف لا تقتضى إنقاص الالتزام المرهق ولا زيادة الالتزام المقابل بل وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحدث الطارئ وقد يرى إنقاص الالتزام المرهق وقد يرى زيادة الالتزام المقابل.